حق مصونیت از شکنجه به عنوان یکی از حقوق غیرقابل سلب شناخته می شود. در اصل 38 قانون اساسی نیز، شکنجه به طور مطلق ممنوع اعلام شده است. از این رو، تلاش برای مبارزه با شکنجه از جایگاه حقوقی و فرهنگی شایسته ای برخوردار است. در میان روش های غیرسرکوبگر پیشگیری وضعی به عنوان رویکردی کاربردی و دارای نتایج قابل رویت شناخته می شود. به سبب این خصوصیات، نوشتار پیش رو بر مبنای پذیرش امکان اِعمال پیشگیری وضعی در مورد بزه شکنجه، به شناسایی مهم ترین تدابیر پیشگیرانه ی وضعی موثر در کاهش این جرم می پردازد؛ تدابیری چون: تدبیر افزایش دشواری ارتکاب جرم مانند دسترسی سریع متهم به مقام قضایی، تدبیر حذف توجیه کننده ها مانند کاستن از ارزش اثباتی اقرار، تدبیر کاهش منافع حاصل از جرم مانند بطلان اطلاعات به دست آمده از راه شکنجه، تدبیر افزایش خطر ارتکاب جرم مانند حمایت از حضور وکلا در مراحل اولیه فرآیند دادرسی و نظارت ویدیویی از مرحله بازجویی. در این متن نشان داده شده که اصلی ترین بستر پیش بینی این تدابیر آیین دادرسی کیفری است و بر همین اساس قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب ایران از این منظر مورد بررسی قرار گرفته و ضمن برجسته ساختن نوآوری های آن در این عرصه، به برخی از کاستی های قابل رفع اشاره شده است.

سابقه و هدف نظریه پردازان پرستاری دانش پرستاری را در چارچوب فلسفه های حاکم تعریف کرده اند. نظریه های پرستاری متعلق به دوران مدرنیسم بر اساس مبانی فلسفه مدرنیسم طراحی شده بود. با بیان انتقادات به پیامدهای منفی مدرنیسم، دانشمندان پرستاری تصمیم به گذر از مدرنیسم به پست مدرنیسم و پارادایم مراقبت نشیت گرفته از پست مدرنیسم گرفتند. اما بیان انتقادات زیاد به مبانی پست مدرنیسم موجب شد که به کارایی پارادایم مراقبت نیز تردید شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی پیامدهای پارادایم های بیومدیکال و مراقبت بر پرستاری و ارایه پارادایمی توحیدی و جایگزین انجام شده است. روش کار مطالعه حاضر از نوع کتابخانه ای است. در این پژوهش به بررسی مقالات و کتب مختلف درباره مهم ترین فلسفه و پارادایم ‍,های پرستاری در محدوده زمانی سال های 1950 تا 2020 در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی با رویکردی توصیفی-تحلیلی پرداخته شده است. مولفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: تک بعدی انگاری و توجه صرف به علایم عینی از جمله انتقادات وارد بر مدرنیسم و پارادایم بیومدیکال است. همچنین نبود معیار متقن خوبی یا بدی، نقض قانون اجتماع نقیضین با بیان قبول چندحقیقتی در جهان و انکار قواعد کلی از جمله انتقادات وارد بر پست مدرنیسم و پارادایم مراقبت است. پارادایم اسلامی ضمن داشتن نقاط قوت دو پارادایم گذشته، نقاط ضعف آنها را ندارد. نتیجه گیری: با توجه به لزوم ارایه پارادایم پرستاری مبتنی بر فلسفه حاکم بر هر جامعه، پارادایم اسلامی راهکاری جهت برون رفت از چالش های ایجادشده با پارادایم فعلی در پرستاری پیشنهاد می گردد.

مقدمه: استفاده مدرن از کلمه پارادایم با افکار نظری Kuhn آغاز شد و از آن پس انقلاب علمی در علوم رخ داد. پارادیم مجموعه مقبولیت های کارگزاران یک رشته است و چارچوبی را فراهم می سازد که دانشمندان برای حل مسائل علمی در آن محدوده پژوهش می کنند. آن چه علم را از غیر علم جدا می کند وجود پارادایم است.روش: این مقاله به شیوه مروری با مطالعه کتابخانه ای و جستجوی پایگاه های اطلاعاتی قابل دسترس شامل SID، Magiran، Science direct، Proquest، CINHAL انجام شد.یافته ها: پارادایم پرستاری مانند بنیاد یک ساختمان، هدف ها و مرزها را تعیین می کند. در پرستاری پارادایم بر اساس سهیم کردن ارزش ها و پیش فرض های مربوط به مفاهیم کلیدی از قبیل شخص، سلامتی، محیط و پرستاری است. مرزها برای مفاهیم کلیدی از فرهنگ پرستاری با آموزش، تجارب کاری و ارزش هایی که روی مشاهدات فرد از حوادث و موقعیت ها اثر می گذارد، منعکس می شوند. آن ها پایه و اساس ساختن مفاهیم کلیدی پرستاری هستند. این که دقیقا پرستاری در مرحله پارادایم یا پره پارادایم است، در مقالات یا کتب بررسی شده دقیقا مطرح نشده است، البته لزوم توجه به این نکته حایز اهمیت می باشد.نتیجه گیری: برخی معتقدند که چون دوره علم نرمال ممکن است برای پرستاری رخ ندهد. پس در مرحله پره پارادایم است. اما برخی دیگر معتقدند که اگر بپذیریم که پرستاری در مرحله پره پارادایم است، نمی توان آن را یک علم دانست. پس چون دارای فلسفه است، یک علم است و در مرحله پارادایم است.

اداره امور عمومی به عنوان یک حوزه علمی بین رشته ای در طی سال های پایانی قرن نوزدهم به مجموعه رشته های آکادمیک دانشگاهی اضافه گردید و بنیان های اولیه نظری مدیریت دولتی به صورت پراکنده و ناهمگون تحت تاثیر کاوش مباحث کشور داری و اداره امور عمومی از رشته های علوم انسانی بویژه فلسفه، علوم سیاسی، جامعه شناسی و اقتصاد به عاریت گرفته شد. گستردگی و پراکندگی حوزه اداره امور عمومی از یک سو و طفولیت حوزه علمی مدیریت دولتی در سال های پایانی قرن نوزدهم، ماهیت این رشته نوپا را با بحران هویت مواجه ساخت و به طرح نظریه و ایده های مختلف و رقیب در فلمرو اداره امور عمومی منجر گردید. مقاله حاضر کنکاشی در مسیر تحول در ادبیات مدیریت دولتی و تلاشی در راستای یکپارچه سازی و انسجام بخشیدن به مبانی نظری اداره امور عمومی است. در مقاله حاضر سعی بر است تا نظریه ها و اندیشه های صاحبنظران مدیریت دولتی در فاصله زمانی دهه های پایانی قرن نوزدهم تا آغاز هزاره ی سوم در سه پارادایم مدیریت دولتی کلاسیک، مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب قالب گذاری گردد در این سنخ شناسی، پارادایم ها بر اساس ترتیب زمانی از اواخر قرن نوزدهم به تدریج شکل گرفته اند و پس از دگرگونی، پارادایم های جدید جایگزین پارادایم های قبلی شده اند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

ایجاد باور به تهدید متقابل اطلاعاتی تا سرحد پشیمانی، زیربنای اصلیِ بازدارندگی اطلاعاتی است؛ بر همین اساس محققین در این مقاله به دنبال تبیین و ترسیم الگویی برای این موضوع هستند؛ بنابراین هدف اصلی تحقیق، دستیابی به ابعاد و مؤلفه های الگوی بازدارندگی اطلاعاتی و اثبات سه فرضیه است که در آن­ها سه محور: «1- قدرت و توانایی، ارتباط، آگاهی و اعتبار به عنوان عامل­های اثرگذار؛ 2- تصرف اطلاعاتی، تفوق اطلاعاتی، دفاع اطلاعاتی به عنوان پیامدهای اولیه؛ 3- قدرت و امنیت اطلاعاتی به عنوان پیامد اصلی الگو» با بازدارندگی اطلاعاتی ارتباط مستقیم و مثبت دارند. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی به روش آمیخته در یک جامعۀ خبره (گروه کانون تفکری) و جامعۀ متخصص 50 نفره با جمع­آوری 23 آزمودنی صورت پذیرفته است. ماحصل تحقیق، تبیین الگوی بازدارندگی اطلاعاتی در دو بُعد ایجاد و اِعمال آن (15 مؤلفه) و احصای عوامل زیربنایی و پیامدها (8 مؤلفه) است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

باوجود گذشت بیش از سه دهه از تجربه اجرای بانکداری بدون ربا، نگرانی در خصوص وجود ربا در نظام بانکی مطرح است، که امروزه به یکی از چالش های اصلی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله به بررسی چالش ها و راهکارهای مربوطه و ارائه راهکار لازم می پردازد. بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای متفاوت در نظام بانکی بدون ربا مبتنی بر عقود معیّنه ملاحظه شد که ساختار و مکانیسم های بانکداری قابلیت اجرای عقود را ندارد. اقداماتی که در جهت مواجهه با این چالش ها توسط طراحان و سیاست گذاران و مجریان این نظام انجام شده یا قابل انجام است در دودسته قابل تفکیک است: دسته اول تداوم نظام بانکی مبتنی بر عقود معیّنه و اصلاح وضع موجود؛ دسته دوم حرکت از بانکداری مبتنی بر عقود به سمت پارادایمی متفاوت. این مقاله به راهکار دوم و تبیین پارادایم جدیدی تحت عنوان «عقد بانک» می پردازد. براساس این مطالعه نظام بانکداری بدون ربا مبتنی بر عقود معیّنه که در حال حاضر مبنای قانون عملیاتی بدون ربا است برای اجرای عملیات بانکداری مناسب نیست. علاوه بر آن، پول رایج در صدر اسلام پول حقیقی بوده است، درحالی که پولی که در نظام بانکی فعلی دنیا رایج است اصطلاحاً پول بدون پشتوانه می باشد و با پول حقیقی که مقبولیت آن به دلیل خصوصیات ذاتی آن پول است، ماهیتاً متفاوت و احکام خاص خود را خواهد داشت؛ لذا لازم است احکام پول حاکمیتی تعریف و نظام بازار پول و بانک براساس آن تحلیل شود. نهایتاً با توجه به اینکه بانکداری و کارکردهای آن در صدر اسلام رایج نبوده و به عنوان موضوع مستحدثه است، لذا رابطه بین سپرده گذاران و بانک و رابطه بانک با تسهیلات گیرندگان نیازمند تعریف عقد متناسب «عقد بانک» می باشد. پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی به معرفی آن عقد اقدام می کند.